انتقدت مؤسستا "هشام مبارك للقانون" و"المرصد المدني لحقوق الإنسان" مشروعَ قانون تنظيم البثِّ المسموع والمرئي والذي تستعدالحكومة المصرية لطرحه على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية القادمة تمهيدًا لإقراره.
وقال مركز هشام مبارك: يبدو أن الدورَ الذي لعبه الإعلام غير الحكومي، وخصوصًا الفضائيات ونشطاء الإنترنت في دعم الحِراك السياسي والاجتماعي الأخير قد دفع الحكومة المصرية لطرح هذا المشروع المشبوه غير الدستوري، والذي يتعارض مع التزاماتِ مصر الدولية ويُعيد محكمة تفتيش إلى عقول المصريين.
وأشار المركز إلى أن السلطات المصرية لا يكفيها ترسانة القوانين والتشريعات الاستبدادية التي يحفل بها القانون والتي تنتهك من خلالها حرية الرأي والتعبير بشكلٍ منهجي، لتفاجئنا بمشروع قانونٍ مشبوه ليضيف قيدًا جديدًا وخطيرًا على حريةِ الرأي والتعبير في مصر.
ووصف المشروع بأنه يُمثِّل انتكاسةً خطيرةً للديمقراطية، وهو الأمر الذي يتضح من وجودِ ممثلين للأجهزة الأمنية بالجهاز المزمع إنشاؤه وفقًا لمشروع القانون الذي نشرته جريدة "المصري اليوم".
وطالب المركز منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين على القيام بواجبها في التصدي لمشروع القانون.
وفي نفس السياق أعرب المرصد المدني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق لما نُشر عمَّا يسمى بمشروع قانون تنظيم البثِّ الفضائي وإنشاء جهاز مسئوليته الرقابة والترخيص لكل ما يمس البث الفضائي، مشيرًا إلى أن التخوفات من محتوى مشروع القانون لاحتوائه على عبارات مطاطة دون تحديد.
وأكد أن قانون البثِّ الفضائي بتلك البنود سيصادر مستوى الحرية المتاح الآن عبر الفضائيات ويحول أجهزة الإعلام ويضعها تحت رقابة جهاز أمن جديد.
ودعا المرصد المدني لحقوق الإنسان القوى الديمقراطية في مصر إلى الوقوف ضد بولسة الفضاء وقراءة مواد القانون المزمع إصداره بعمق، والدعوة إلى إلغاء أية بنودٍ تمس الحق في حرية الرأي والتعبير أو تمس الحق في الخصوصية.
وقال مركز هشام مبارك: يبدو أن الدورَ الذي لعبه الإعلام غير الحكومي، وخصوصًا الفضائيات ونشطاء الإنترنت في دعم الحِراك السياسي والاجتماعي الأخير قد دفع الحكومة المصرية لطرح هذا المشروع المشبوه غير الدستوري، والذي يتعارض مع التزاماتِ مصر الدولية ويُعيد محكمة تفتيش إلى عقول المصريين.
وأشار المركز إلى أن السلطات المصرية لا يكفيها ترسانة القوانين والتشريعات الاستبدادية التي يحفل بها القانون والتي تنتهك من خلالها حرية الرأي والتعبير بشكلٍ منهجي، لتفاجئنا بمشروع قانونٍ مشبوه ليضيف قيدًا جديدًا وخطيرًا على حريةِ الرأي والتعبير في مصر.
ووصف المشروع بأنه يُمثِّل انتكاسةً خطيرةً للديمقراطية، وهو الأمر الذي يتضح من وجودِ ممثلين للأجهزة الأمنية بالجهاز المزمع إنشاؤه وفقًا لمشروع القانون الذي نشرته جريدة "المصري اليوم".
وطالب المركز منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين على القيام بواجبها في التصدي لمشروع القانون.
وفي نفس السياق أعرب المرصد المدني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق لما نُشر عمَّا يسمى بمشروع قانون تنظيم البثِّ الفضائي وإنشاء جهاز مسئوليته الرقابة والترخيص لكل ما يمس البث الفضائي، مشيرًا إلى أن التخوفات من محتوى مشروع القانون لاحتوائه على عبارات مطاطة دون تحديد.
وأكد أن قانون البثِّ الفضائي بتلك البنود سيصادر مستوى الحرية المتاح الآن عبر الفضائيات ويحول أجهزة الإعلام ويضعها تحت رقابة جهاز أمن جديد.
ودعا المرصد المدني لحقوق الإنسان القوى الديمقراطية في مصر إلى الوقوف ضد بولسة الفضاء وقراءة مواد القانون المزمع إصداره بعمق، والدعوة إلى إلغاء أية بنودٍ تمس الحق في حرية الرأي والتعبير أو تمس الحق في الخصوصية.
"المصدر : " إخوان أون لاين
No comments:
Post a Comment