نحو الحرية: انتقاد حقوقي لاتجاه الحكومة المصرية لإغلاق ثالث جمعية حقوقية

Sunday, June 1, 2008

انتقاد حقوقي لاتجاه الحكومة المصرية لإغلاق ثالث جمعية حقوقية

ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان توجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لإغلاق جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان إحدى أهم جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل خارج القاهرة تحت مبرر أن ميزانية الجمعية " قليلة " وليس لديها موارد مالية ضخمة .
ووصفت المبرر الحكومي بانه مثير للدهشة والسخرية ، مشيرة الي أن الحكومة تعاقب نشطاء الجمعية على عملهم التطوعي وعدم تلقيهم لأي تمويل!.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بعد أن أغلقت الحكومة المصرية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ودار الخدمات العمالية والنقابية ، تتجه لإغلاق إحدى أهم الجمعيات الحقوقية خارج القاهرة ، وهذا القرار لو صدر فسوف يسيء لسمعتها ويوضح بجلاء عداء الحكومة للجمعيات الجادة وانتهاكها المستمر لحق تكوين الجمعيات".
وكان نشطاء جمعية العون المصرية علموا بأن وكيل وزارة التضامن في محافظة القليوبية قد طلب من موظفيه عمل تقرير عن نشاط الجمعية تمهيدا لحلها ، نظرا لنشطاها الملحوظ في مدن محافظة القليوبية ولجوء العديد من المواطنين لها في التصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها على يد جهاز الشرطة و لمساعدتهم في تجاوز أزمة الخبز المنتشرة في مصر ، وفوجئ وكيل الوزارة أن الجمعية ونشطائها يعملون بشكل تطوعي كامل .

1 comment:

إخوانى حتى النخاع said...: الحكومة المصرية مش بتهمها أى حاااااجة

هيا تمشى عكس أتجاه القانون

حسبنا الله ونعم الوكيل

تقبل تحيتى

أخووووك; June 13, 2008 at 5:22 AM

Post a Comment

بيان مهم للمحالين للمحاكمة العسكرية

منذ عام ونحن مغيبون خلف الأسوار ظلمًا وعدوانًا، ثلاثة وثلاثون من أبناء هذا الوطن من رجال الأعمال والعلماء وأساتذة الجامعات والمهنيون الذين طالما أسهموا في تنمية بلدهم ونهضتها، جريمتهم الوحيدة أنهم طالبوا بالإصلاح ووقفوا في وجه الاستبداد والفساد وانحازوا لصالح الشعب وقضاياه فما كان من النظام إلا أن أحالهم إلى المحاكمة العسكرية.
اتضح خلال هذا العام أن لا قضية ولا دليل على أي تهمة حاول النظام إلصاقها بأي من المحبوسين ظلمًا، وحين قال القضاء المدني العادل كلمته بالإفراج عن كافة المحبوسين تمت إحالتنا إلى المحاكمة العسكرية ليؤكد النظام أنه مصر على تحويل الخصومة السياسية إلى عداوة سياسية يستحل فيها كل شيء وتنتهك فيها كل القوانين والأحكام وحقوق الإنسان.
عام أغلقوا فيه قرابة سبعين شركة كانت تدعم الاقتصاد الوطني، شردوا الموظفين وحرموا مئات الأسر من مرتبات عائليها، حرموا طلابًا من جهد أساتذتهم وعلمهم وتعطل مهنيون عن عملهم.
عام والأبرياء خلف القضبان بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء، من سرقوا أموال البنوك بالمليارات وحرموا الشعب من خير بلاده، من باعوا ثرواتنا للصهاينة والأجانب بأبخس الأثمان، من أغرقوا مئات المصريين المهاجرين بحثًا عن لقمة العيش بعد أن استنزفت ثروات بلدهم.. هؤلاء هم الأحق بالمحاكمة وليس الأبرياء الشرفاء.
إننا حين نقف ضد فساد النظام واستبداده فإنما نقف صفًا واحدًا مع كل فئات الشعب المطالبة بالإصلاح وعلى رأسها القضاة والصحفيون الذين يراد تكبيل حريتهم وفرض القيود عليهم، وعمال مصر الذين تتوالى إضراباتهم واعتصاماتهم لانتزاع حقوقهم الضائعة وأساتذة الجامعات وطلابها الذين يقفون ضد سيطرة الأمن على مقدرات الجامعات، والمهنيون الذين عطلت نقاباتهم وحرموا من حق انتخابات مجالسها، والموظفون الذين يقفون ضد من قهرهم وسلبهم حقهم في الحياة الكريمة.
وبعد إنها ليست قضيتنا وحدنا ولكنها قضية شعب يراد إذلاله، وأمة يراد إسكاتها ووطن يراد نهب ثرواته، إنها قضية كل الشرفاء من أبناء هذه الأمة ونحن على يقين بأنه لن يضيع حق وراءه مُطالب، وقد ضحى شعبنا كثيرًا وها نحن نرى أن مسيرة الإصلاح تضم أنصارًا يتضاعف عددهم يومًا بعد يوم.
إننا ونحن ندفع ثمن الحرية ما زلنا نطالب بالإصلاح وعلى رأسه دعم حقوق الفقراء والمحتاجين، واستقلال القضاء وحرية الصحافة، ونزاهة الانتخابات، ورفع حالة الطوارئ ورفع المعاناة عن كل فئات الشعب (العمال، الموظفين، المهنيين، ...)، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
ونحن على ثقة أن شمس الحق والعدل والحرية ستشرق من جديد ويومها تتحقق الآمال وتنتهي الآلام وننعم بمستقبل مشرق لنا ولأبنائنا.
} ويقولـون متـى هـو قـل عسـى أن يكـون قريبًـا {
] والله غالـب علـى أمـره ولكـن أكثـر النـاس لا يعلمـون [

الإخـوان المسلمـون
المحالـون إلـى المحاكمـة العسكريـة
الهـايكستب – القاهـرة