نحو الحرية: حقوقيون يطالبون الامم المتحدة بانهاء حالة الطواريء في مصر

طالبت 14 منظَّمة حقوقية مصرية أجهزة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان والمنظَّمات الدولية إلى البحث في التدابير المناسبة لتحفيز السلطات المصرية على إحداث قطيعة نهائية مع حقبة الطوارئ، وإجراء مراجعة جادَّة لمختلف التشريعات المعادية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون 97 لسنة 1992م الخاص بمكافحة الإرهاب.

وأكدت المنظَّمات في بيانٍ مشتركٍ أن استمرار حالة الطوارئ طيلة سبعة وعشرين عامًا متصلة، يتعارض مع قواعد القانون الدولي، التي أجازت فرضَ حالة الاستثناء لمواجهة خطر داهم تحدَّدت عناصره في حالة الحرب أو التهديد بها، أو حالات الكوارث الطبيعية.

ودعت المنظَّمات السلطات المصرية وأعضاء مجلس الشعب بوضع حدٍّ لحقبة الطوارئ الاستثنائية، التي تعيشها مصر مشددين علي ضروة الامتناع عن تجديد حالة الطوارئ التي ينتهي العمل بها في 31 مايو الحالي.

بيان مهم للمحالين للمحاكمة العسكرية

منذ عام ونحن مغيبون خلف الأسوار ظلمًا وعدوانًا، ثلاثة وثلاثون من أبناء هذا الوطن من رجال الأعمال والعلماء وأساتذة الجامعات والمهنيون الذين طالما أسهموا في تنمية بلدهم ونهضتها، جريمتهم الوحيدة أنهم طالبوا بالإصلاح ووقفوا في وجه الاستبداد والفساد وانحازوا لصالح الشعب وقضاياه فما كان من النظام إلا أن أحالهم إلى المحاكمة العسكرية.
اتضح خلال هذا العام أن لا قضية ولا دليل على أي تهمة حاول النظام إلصاقها بأي من المحبوسين ظلمًا، وحين قال القضاء المدني العادل كلمته بالإفراج عن كافة المحبوسين تمت إحالتنا إلى المحاكمة العسكرية ليؤكد النظام أنه مصر على تحويل الخصومة السياسية إلى عداوة سياسية يستحل فيها كل شيء وتنتهك فيها كل القوانين والأحكام وحقوق الإنسان.
عام أغلقوا فيه قرابة سبعين شركة كانت تدعم الاقتصاد الوطني، شردوا الموظفين وحرموا مئات الأسر من مرتبات عائليها، حرموا طلابًا من جهد أساتذتهم وعلمهم وتعطل مهنيون عن عملهم.
عام والأبرياء خلف القضبان بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء، من سرقوا أموال البنوك بالمليارات وحرموا الشعب من خير بلاده، من باعوا ثرواتنا للصهاينة والأجانب بأبخس الأثمان، من أغرقوا مئات المصريين المهاجرين بحثًا عن لقمة العيش بعد أن استنزفت ثروات بلدهم.. هؤلاء هم الأحق بالمحاكمة وليس الأبرياء الشرفاء.
إننا حين نقف ضد فساد النظام واستبداده فإنما نقف صفًا واحدًا مع كل فئات الشعب المطالبة بالإصلاح وعلى رأسها القضاة والصحفيون الذين يراد تكبيل حريتهم وفرض القيود عليهم، وعمال مصر الذين تتوالى إضراباتهم واعتصاماتهم لانتزاع حقوقهم الضائعة وأساتذة الجامعات وطلابها الذين يقفون ضد سيطرة الأمن على مقدرات الجامعات، والمهنيون الذين عطلت نقاباتهم وحرموا من حق انتخابات مجالسها، والموظفون الذين يقفون ضد من قهرهم وسلبهم حقهم في الحياة الكريمة.
وبعد إنها ليست قضيتنا وحدنا ولكنها قضية شعب يراد إذلاله، وأمة يراد إسكاتها ووطن يراد نهب ثرواته، إنها قضية كل الشرفاء من أبناء هذه الأمة ونحن على يقين بأنه لن يضيع حق وراءه مُطالب، وقد ضحى شعبنا كثيرًا وها نحن نرى أن مسيرة الإصلاح تضم أنصارًا يتضاعف عددهم يومًا بعد يوم.
إننا ونحن ندفع ثمن الحرية ما زلنا نطالب بالإصلاح وعلى رأسه دعم حقوق الفقراء والمحتاجين، واستقلال القضاء وحرية الصحافة، ونزاهة الانتخابات، ورفع حالة الطوارئ ورفع المعاناة عن كل فئات الشعب (العمال، الموظفين، المهنيين، ...)، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
ونحن على ثقة أن شمس الحق والعدل والحرية ستشرق من جديد ويومها تتحقق الآمال وتنتهي الآلام وننعم بمستقبل مشرق لنا ولأبنائنا.
} ويقولـون متـى هـو قـل عسـى أن يكـون قريبًـا {
] والله غالـب علـى أمـره ولكـن أكثـر النـاس لا يعلمـون [

الإخـوان المسلمـون
المحالـون إلـى المحاكمـة العسكريـة
الهـايكستب – القاهـرة